افزایش حقوق سال ۱۴۰۳

افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان بر اساس بخشنامه بودجه، ۲۰ درصد تعیین شده که با تورم فعلی کشور قابل مقایسه نیست. با توجه به افزایش نرخ تورم به صورت پیوسته، دولت موظف است به صورت سالانه در میزان حقوق و دستمزد کارگران خود تجدید نظر کرده و آن را مطابق با میزان تورم افزایش دهد. این گونه کارمندان می توانند تا حدودی فشارهای اقتصادی را تحمل کرده و وضعیت معیشت خود را بهبود بخشند. با این حال، طی سال های اخیر شرایط رشد نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان تناسب چندانی نداشته است. وضعیت وخیم اقتصادی کشور و تحریم های اقتصادی هم جانبه باعث شده تا رشد تورم به صورت افسار گسیخته ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران 1403 به گونه ای نیست که بتواند این میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی و اولویت دوم را برای کارمندان، کارگران و خانواده ها جبران کند. در نتیجه، باز هم مانند سال های قبل شاهد افت سطح شاخص های رفاه و کیفیت زندگی در کشور خواهیم بود.

علی رغم این که تا کنون میزان دقیق افزایش حقوق برای سال آتی مشخص نشده، اما بخشنامه بودجه حاکی از آن است که این مقدار در محدوده ۲۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که مراکز و مجامع بین المللی پیش بینی کرده اند که تورم در ایران همچنان بالا بوده و نرخ آن هم حداقل ۴۰ درصد باشد. در صورت عدم توانایی بانک مرکزی در مهار تورم، افزایش حقوق ۱۴۰۳  که تنها ۲۰ درصد است، نمی تواند تاثیر بر کیفیت زندگی کارمندان و خانواده های آن ها داشته باشد. با وجود این که تا این لحظه خبری از درصد افزایش حقوق کارگران منتشر نشده، اما این قشر مهم و کم برخوردار نگران اند که همان ۲۰ درصدی کارمندان برای آن ها هم اعمال شود. در صورتی رخ دادن این اتفاق، فشار اقتصادی بر این گروه ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به جدول حقوق کارگران 1403 پرداخته و میزان افزایش ها را بررسی خواهیم کرد.

با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، بسیاری از کارمندان و کارگران پیگیر میزان افزایش حقوق سال آینده بوده و می خواهند بدانند که دستمزدشان برای سال آتی به چه میزان افزایش می یابد. زیرا با توجه به افزایش نرخ تورم و میزان هزینه ها، حقوق های فعلی پاسخ گوی نیازهای اساسی و هزینه های معمول زندگی نیست. در این رابطه باید بگوییم که بر اساس بخشنامه بودجه، میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که میزان افزایش حقوق به ترتیب برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ و ۲۰ درصد می باشد. کاهش درصد افزایش حقوق طی سال های اخیر نشان از ضعف دولت در تامین هزینه های عمومی و حقوق کارمندان خود دارد. به این ترتیب، افزایش شدید نرخ تورم از یک سو و درصد پایین افزایش حقوق کارگران 1403 از سوی دیگر، بر شاخص های رفاهی زندگی در ایران را تاثیر منفی داشته و شرایط دشواری را برای خانواده ها ایجاد می کند.

در سال گذشته، حداقل حقوق کارمندان ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. با توجه به درصد تعیین شده توسط دولت یعنی ۲۰ درصد برای سال بعد، حداقل حقوق کارمندان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما با توجه به افزایش افسار گسیخته هزینه ها، این رقم و مقادیر بیش تر از آن هم نمی توانند شرایط ایده آل زندگی را برای کارمندان فراهم سازند. البته درصد افزایش حقوق ۱۴۰۳ تا حد زیادی بر پیش بینی های بانک مرکزی از رساندن تورم سالانه به ۳۰ درصد متکی هستند. اما به نظر می رسد که کاهش نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد بسیار دشوار بوده و عملی نشود. این در حالی است که آمارهای مراکز و جوامع بین المللی، از نرخ تورم ۴۵ درصدی حکایت دارند که با آمارهای اعلام شده توسط مسئولین داخلی تفاوت قابل توجهی دارد. به هر حال، عدم اصلاح جدول حقوق کارگران 1403 با توجه به وضعیت تورم فعلی، می تواند آن ها را با مشکلات فراوانی مواجه سازد.

کارگران جزو ضعیف ترین اقشار جامعه محسوب می شوند که با وجود سختی کار بالا، دستمزد بسیار پایینی دریافت می کنند. سطح رفاه و کیفیت زندگی کارگران در کشور هم بسیار پایین بوده و در صورتی که میزان افزایش دستمزد آن ها برای سال آتی مطابق با کارمندان دولتی باشد، می تواند از این هم بدتر شود. در حالی افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان حدود ۲۰ درصد تعیین شده که هنوز خبری از میزان دقیق افزایش حقوق کارگران نیست. سال گذشته علی رغم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی، دستمزد کارگران ۲۷ درصد رشد داشت. اما همین میزان هم نتوانست تاثیر چندان بر کیفیت زندگی این قشر زحمت کش داشته باشد. علی رغم این که تا کنون خبری از میزان افزایش حقوق کارگران 1403 منتشر نشده، اما تعیین نرخ ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولتی آن ها را نگران کرده است. زیرا با توجه به پایه حقوق کارگران، رشد ۲۰ درصدی دستمزد نمی تواند تاثیر چندانی به بهبود شرایط رفاهی و کیفیت زندگی آن ها داشته باشد.

ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار بر این موضوع تاکید دارد که دستمزد باید مطابق با تورم و سبد معیشت تعیین شود. اما افزایش حقوق ۱۴۰۳ که در بخشنامه بودجه حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، با این موضوع تناقض دارد. زیرا همان طور که اشاره کردیم، در حال حاضر تورم موجود در کشور حدود ۴۵ درصد بوده و با توجه به وضعیت فعلی تحریم ها و سیاست های جهانی علیه کشور، کاهش این میزان به زیر ۴۰ درصد بسیار دشوار خواهد بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، تا حدودی با ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار تطابق داشت. اما عدم اجرای این قانون در سال های قبل باعث شده بود تا پایه حقوق کارگران پایین بوده و این میزان افزایش هم تاثیر چندانی نداشته باشد. با این حال، در صورتی که جدول حقوق کارگران 1403 هم با نرخی بیش تر از سال گذشته به روز شود، می توان تا حدودی به بهبود کیفیت و شرایط زندگی قشر کارگری امید داشت. 

در حال حاضر، هنوز میزان دقیق حقوق کارمندان دولتی مشخص نشده است. با این حال بخشنامه بودجه دولت، پیش بینی افزایش حدود ۲۰ درصدی را نشان می دهد. با توجه به این که حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ برابر با هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، افزایش ۲۰ درصدی این میزان را به نه میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می رساند. اگر چه افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای تمامی کارمندان از نظر درصدی یکسان است، اما از نظر خالص دریافتی تفاوت های فراوانی خواهد داشت. چرا که ۲۰ درصد افزایش برای کارمندان معمولی چیز حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده و برای مدیران تا ۱۰ میلیون تومان هم می رسد. به عبارت دیگر، تنها افزایش حقوق برخی کارمندان با حقوق جدید دریافتی برخی دیگر برابری می کند که این موضوع هم تا حد زیادی اعتراض عموم جامعه کارمندی را به دنبال داشته است.

میزان افزایش حقوق کارگران 1403 تا این لحظه مشخص نشده و جدول دستمزد این گروه ها منتشر نگردیده است. اگر میزان افزایش دستمزدها برای جامعه کارگری مطابق سال گذشته یعنی حدود ۲۷ درصد اعمال شود، باز هم تغییر چندان در بهبود کیفیت زندگی آن ها ایجاد نخواهد شد. با توجه به پایین بودن حقوق پایه کارگران، برای بهبود شرایط آن ها نیاز به چند افزایش با درصد بالا به صورت پیوسته وجود دارد. این در حالی است که میزان افزایش ۲۷ درصدی حتی از تورم هم پایین تر بوده و تاثیر منفی دارد. با این حال، برای اطلاع از میزان دقیق افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران باید منتظر انتشار برنامه های بودجه دولتی و تصیمات شورای عالی کار در این زمینه باشیم.